عنب بلدي | العدد 199 | 13 كانون الأول 2015
احتضنت العاصمة السعودية الرياض 116 عضوًا من المشاركين في المؤتمر الموسع للمعارضة السورية الذي عقد الأربعاء،9 كانون الأول، ونجح المشاركون خلاله بتشكيل هيئة عليا مكونة من 34 عضوًا، مهمتها تعيين الوفد التفاوضي مع الأسد مطلع العام المقبل.
عنب بلدي – وكالات
وتضم قائمة أسماء الهيئة المتوافق عليها في الاجتماع الموسع، بحسب البيان الختامي، 9 أعضاء من الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية وهم: رياض حجاب، فاروق طيفور، جورج صبرا، عبد الحكيم بشار، سهير الأتاسي، منذر ماخوس، خالد خوجة، رياض سيف، وسالم المسلط.
وإلى جانب أعضاء الائتلاف توزع 11 ممثلًا من فصائل المعارضة على النحو التالي: 4 أعضاء عن الجبهة الجنوبية، ومثلها عن الجبهة الشمالية، ممثل واحد عن حركة أحرار الشام الإسلامية، وممثل واحد عن جيش الإسلام.
كما تضمنت القائمة أسماء 5 أعضاء من هيئة التنسيق الوطنية، هم: منير بيطار، صفوان عكاش، أحمد عسراوي، محمد حجازي، زياد أبو وطفة.
قائمة المستقلين ضمت 8 أسماء، فإلى جانب أحمد الجربا (الرئيس الأسبق للائتلاف)، يوجد كل من حسام الحافظ، هند قبوات، يحيى قضماني، رياض نعسان آغا، عبد العزيز شلال، لؤي حسين، أحمد معاذ الخطيب الذي نفى عقب البيان عبر صفحته في فيس بوك تضمين اسمه في الهيئة.
وستتخذ الهيئة من العاصمة السعودية الرياض مقرًا لها، وستشكل وفد المعارضة الرئيسي المفاوض لنظام الأسد مطلع العام المقبل، وفقًا لما تضمنه مؤتمر فيينا الخاص بسوريا، تشرين الثاني الماضي.
“أحرار الشام” وقعت على البيان رغم انسحابها
وقّعت حركة أحرار الشام الإسلامية على البيان الختامي، رغم إعلانها في وقت سابق من يوم الخميس انسحابها منه، حسبما أظهرت نسخة اطلعت عليها وكالة رويترز.
صحيفة الحياة قالت إن ممثلي الفصائل المقاتلة، وعددهم 15، وقعوا على البيان الختامي في مقر انعقاد المؤتمر داخل أحد فنادق الرياض، بمن فيهم لبيب النحاس ممثل “أحرار الشام”، مشيرةً إلى أن الأخير أبلغ الحاضرين أنه “سيعالج الأمر” على أساس أن حصة الفصائل المسلحة هي أكثر من ثلث الهيئة العليا التي ستعيِّن الوفد التفاوضي.
رحيل الأسد بداية المرحلة الانتقالية
البيان الختامي للمؤتمر نص على وجوب تخلي الأسد “وزمرته” عن السلطة مع بداية المرحلة الانتقالية، وأعلن عن مبادئ من 7 نقاط نشرتها صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر، الخميس 10 كانون الأول، وهي “وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، سوريا دولة ديموقراطية ومدنية، احتكار الدولة حصر السلاح واستخدامه، رفض الإرهاب بكافة أشكاله بما فيه إرهاب الدولة، رفض وجود كافة المقاتلين الأجانب والمطالبة بانسحابهم، التزام مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، والحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الأمن والجيش”.
وأقر البيان الختامي للمؤتمر مبادئ نصّت على الالتزام ببيان “جنيف1” وقرار مجلس الأمن 2118 المتعلق بتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى الالتزام بالحل السياسي “للأزمة السورية” وضرورة استئناف المفاوضات من حيث توقفت بداية عام 2014.
الحل في سوريا “سياسي بالدرجة الأولى”
أكد المجتمعون، وفق البيان الختامي على أن الحل في سوريا “سياسي بالدرجة الأولى مع ضرورة توفير ضمانات دولية”، واعتبروا عملية الانتقال السياسي مسؤولية السوريين داعين إلى مساندة المجتمع الدولي “بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية وفي ظل شرعية منتخبة”.
واعتبر البيان أن هدف التسوية السياسية “تأسيس نظام سياسي جديد من دون أن يكون لبشار الأسد وزمرته مكان فيه”، إضافة إلى استعدادهم الدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام، استنادًا إلى بيان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012.
وشدّد المشاركون على ضرورة حل الكيانات السياسية للمعارضة في حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد، وقبولهم دور الأمم المتحدة في وقف النار ونزع السلاح.
الملك سلمان يجتمع بالمعارضين عقب انتهاء المؤتمر
في ختام اجتماع المؤتمر، استقبل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد المعارضة السورية بعد قمة مجلس التعاون الخليجي، الخميس 10 كانون الأول، مؤكدًا حرص بلاده على “تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا”.
وحضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين السعوديين بينهم الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد، ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد، إضافة إلى وزير الخارجية عادل الجبير.
عضو الائتلاف الوطني السوري رياض حجاب، عبر في كلمة ألقاها خلال اللقاء عن شكره للسعودية ملكًا وشعبًا “لما قدمته من دعم”، واصفًا المؤتمر بـ “الدعوة التاريخية للمعارضة السورية الممثلة للشعب السوري”.
وأضاف “أعلن المؤتمر أن الشعب السوري والمعارضة الوطنية والفصائل السورية يريدون سلامًا وأن الحل السلمي هو خيار الدرجة الأولى”، داعيًا المجتمع الدولي كله “أن يسمع أننا نطالب بالسلام ونحارب الإرهاب ولا نريد أن نضطر للاستمرار في القتال”.
الأسد يرفض الحوار مع “مجموعات مسلحة”
رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أعلن، الجمعة 11 كانون الأول، رفضه الحوار مع لجنة المفاوضات التي أقرها الاجتماع الموسع لقوى الثورة والمعارضة السورية في الرياض، على اعتبار أنها تضم”مجموعات مسلحة”.
وأعرب الأسد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية EFE، عن استعداد حكومته للشروع في مفاوضات مع المعارضة بمصطلحها السياسي وليس العسكري.
وقال “نرى بعض البلدان بما فيها السعودية والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تريد من المجموعات الإرهابية أن تنضم إلى طاولة المفاوضات”، مردفًا “تريد هذه الدول من الحكومة السورية أن تتفاوض مع الإرهابيين، وهو أمر لا أعتقد أن أحدًا يمكن أن يقبله في أي بلد من البلدان”.
وشدد الأسد على رفضه التام للحوار مع ممثلي فصائل المعارضة الذين ضمتهم القائمة، واعتبرتهم كيانات سياسية، مضيفًا “من حيث المبدأ نحن مستعدون للحوار، لكن في النهاية إذا أردت التوصل إلى شيء وأن يكون ناجحًا ومثمرًا فعليك أن تتعامل مع المعارضة الوطنية الحقيقية التي تمتلك قواعد شعبية في سوريا وترتبط بالشعب السوري وحسب، وليس ضمن أي دولة أخرى أو نظام آخر في العالم”.
طهران تشن هجومًا على المؤتمر
طهران شنت هجومًا كلاميًا على المؤتمر، إذ قال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن “بعض الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم داعش تشارك ضمن المحادثات في الرياض”، حسبما نشرت وكالة فارس الإيرانية، الخميس 10 كانون الأول.
وأردف عبد اللهيان “لن يُسمح لهذه الجماعات الإرهابية بتقرير مصير سوريا”، لافتًا “لا نوافق على اجتماع الرياض باعتباره لا يتماشى مع محادثات فيينا”.
واشنطن تتحفظ على “بعض نتائج” المؤتمر وروسيا ترفضه
حذرت الولايات المتحدة، الجمعة 11 كانون الأول، من أن بعض النقاط لا تزال بدون حل في الاتفاق بين قوى المعارضة السورية، وقال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إنه سيتباحث مع نظيره السعودي، عادل الجبير، “لمعالجة النقاط العالقة في الاتفاق”.
ولم يحدد كيري النقاط المختلف عليها لكنه أضاف “بعض المسائل وتحديدًا نقطتين في رأينا بحاجة الى معالجة.. أنا واثق من أنها ستعالج وسأتباحث معهم”، مردفًا “واشنطن ترغب في أن تكون موسكو مرتاحة للاتفاق”.
بدورها قالت الخارجية الروسية، السبت 12 كانون الأولى، إن تمثيل المعارضة السورية في اجتماع الرياض “لم يكن كاملًا ما انعكس على محتوى البيان الختامي”.
وأضافت الخارجية “نرفض محاولة فريق المعارضة السورية الذي اجتمع في الرياض منح نفسه حق التحدث باسم جميع فصائل المعارضة”.